حسب بيان للمحكمة العليا الصادر اليوم الأربعاء ، فقد تم أمس الثلاثاء 23 أفريل 2019 إحالة ملف شكيب خليل وزير الطاقة السابق على المحكمة العليا في ظل محاسبة رؤوس الفساد في الجزائر وهو مطلب من المطالب الذي ألح عليه الجزائريون في الحراك السلمي والذي وعد به نائب وزير الدفاع القايد صالح خلال خطابته.
وحسب نفس المصدر فإن شكيب خليل متهم بمخالفة قانون صرف رؤوس الأموال من و إلى خارج الجزائر بالإضافة إلى عقد سوناطراك لصفقتين مخالفتين للقانون مع شركتين أجنبيتين .
